ما هو الزواج العرفي
الصورة الثالثة: أن يتم بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية فقط، دون ولي، أو حضور شهود للتوقيع عليه، ودون إعلانه وإشهاره بين الناس، ويتم هذا الزواج في سرية تامة جدًّا لا يَعلم به أحد إلا الزوجان فقط [18]. وهاتان الصورتان باطلتان؛ لأجل خلوهما من الولي، وخلو الصورة الثالثة من الشهود، ولا يصح الزواج بدون ولي، وشاهدين. يتضح مما سبق أن الزواج العرفي نكاح فاسد لا يجوز؛ لخلوه من الولي الذي هو شرط في صحة النكاح، ولخلوه أيضا من الشاهدين -كما في بعض صوره- والشهادة شرط في صحته. قال الشيخ عطية صقر رحمه الله: الزواج العرفي باطل؛ لعدم وجود الشهود، ولعدم إشهاره وإعلانه، ويحرم الاتصال الجنسي، ولا تثبت به حقوق للطرفين [19]. الزواج العرفي. [1] ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1421هـ، 2000م، مادة «زوج». [2] ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (384). [3] ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، (7/526). [4] ينظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (384). [5] ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، (7/526). [6] ينظر: الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «عرف».
الزواج العرفي
وأما الأول فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديماً إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً. ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قديماً بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له]. الزواج العرفي - طريق الإسلام. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131. ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه، ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟ فأقول: شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من تزوج عرفياً أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحاً لا يمنع من تحريمه كمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً.
الزواج العرفي - طريق الإسلام
والأولى في ذلك أن توازن المصالح والمفاسد بحيث لا يكون الزواج العرفي ضرباً من العبث أو سبباً لانتشار الفساد وإذا أصدر ولي الأمر أمراً يتعلق بذلك فيجب الالتزام به حتى تضبط الأمور ويكون هذا من قبيل السياسة الشرعية، والله أعلم. ________________ (1) ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، مادة عرف، ج2، ص 745-747، بشيء من الاختصار. (2) الأزهري، أبو منصور: تهذيب اللغة، (القاهرة: الدار المصرية للتأليف، (د. ط)، (د. ت)، ج4، ص 57. (3) جاء هذا التعريف في إجابة سؤال عن الزواج العرفي في مجلة البحوث الفقهية، مجلة علمية محكمة في الفقه الإسلامي، العدد (36)، السنة التاسعة، رجب – شعبان – رمضان، 1418هـ، نوفمبر – ديسمبر – يناير 97-1998م. (4) عزمي، ممدوح: الزواج العرفي، ص 11، وراجع في هذا الموضوع مجلة البحوث الفقهية: عدد 36، ص 194. (5) الشريف، حامد: الزواج العرفي، (القاهرة: الدار البيضاء، (د. ت))، ص 49. (6) ابن تيمية، تقي الدين: مجموع الفتاوى، ج33، ص 158. (7) انظر: أبو البركات، الدردير: الشرح الصغير، ج2، ص 382. (8) ابن شهاب الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر القرشي، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي من أهل المدينة، توفي سنة 124هـ الذهبي، محمد: سير أعلام النبلاء، ج5، ص 326، الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج7، ص 97.
و يجب على القاضي قبل أن يصدرحكم يقضي بثبيت الزواج العرفي أن يتأكد من وجود الأركان الشرعية للزواج المتمثلة في رضا الزوجين و ولي الزوجة و الشاهدان و الصداق ،و يجب أن يتأكد ايضا من خلو هذا الزواج من الموانع كالمحرمات بالقرابة و بالرضاع و غيرها ، لأنه هناك من لديه فكرة خاطئة و يعتقد أن الزواج العرفي هو علاقة غير شرعية يمكن تصحيحها أو تثبيتها أمام العدالة.