نظام الرهن العقاري هيئة الخبراء
تسمح الملكية العقارية للبنك أو الممول بأن يقوم بتأمين الدين دون نقل الملكية إلى الممول الذي يتم استدعاؤه حسب النظام (المرتهن أو المرتهن). سيبقي العقار في يد مالكه الأصلي الذي يطلق عليه بحسب النظام (الراهن)، سواء كان هو المدين الأصلي، أو كان ضامن، أو كفيل للمدين. شروط الحصول على قرض الرهن العقاري للحصول على قرض عقاري عليك الالتزام بالمتطلبات المشروطة عند التقديم للحصول على قرض الرهن العقاري بالسعودية، يجب أن تتوفر لديك مجموعة من الشروط التي تؤهلك للحصول على القرض، فيما يلي هي شروط الحصول على قرض الرهن العقاري: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصل على موافقة وزارة الداخلية إن كان غير سعودي. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عامًا. أن لا تقل مدة عمل المتقدم الحالي عن 6 أشهر. ألا يقل راتب المتقدم الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي. نظام الرهن العقاري السعودي. يجب أن يمتلك المتقدم للحصول على قرض الرهن العقاري الدفعة الأولى من القرض. أن تكون الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها المتقدم معتمدة لدى البنوك. الأمور التي لا تصح في عقد الرهن العقاري عليك الانتباه لشروط عقد الرهن وما يترتب عليها أوضح نظام الرهن العقاري المسجل أيضاً مجموعة من الأمور التي لا يصح أن تشترط في عقد الرهن العقاري الجديد، وهي كالآتي: أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها.
نظام الرهن العقاري الجديد
وأجاز النظام لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية (إذا كان مسلما) والاعتبارية اكتساب حق الانتفاع على عقار من عقارات المناطق المقدسة لفترة لا تزيد على 99 عاما، ولا يخل ذلك بعدم جواز دخول أو سكنى غير المسلمين في مناطق حدود الحرم لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبين أنه لا ينطبق ما ورد في شأن تملك غير السعوديين على الأسهم وأدوات الدين والوحدات في الصناديق العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، التي تستثمر في أصول عقارية في المناطق المقدسة، ويجوز تملكها وتداولها طبقا لما تقره هيئة السوق المالية بهذا الخصوص. جريدة الرياض | الرهن العقاري.. القديم الجديد!!. ولا يجوز للدائن غير السعودي تملك عقار من عقارات المناطق المقدسة أو الانتفاع به استيفاء لدينه- في حال عدم جواز التملك أو الانتفاع طبقا لأحكام الأنظمة- في حين يجوز له التنفيذ عليه بالبيع لطرف يجوز له التملك نظاما. وحول نطاق تطبيق النظام على المناطق الخاصة أكد النظام تطبيق أحكامه على الجهات العقارية المختصة في شأن العقار الواقع ضمن النطاق الجغرافي لكل منها بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأوامر والأنظمة المؤسسة لها. ويبقى العقار والوحدات العقارية والحقوق العقارية الواردة عليها، التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لكل هيئة مختصة ضمن الملكية العامة، ولا تنتقل إلى الملكية الخاصة إلا بناء على القرارات الصادرة من تلك الجهات طبقا للصلاحيات المناطة بها في الأوامر والأنظمة المؤسسة لها.
فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت