مبادرة الحريري في ذكرى 14 آذار | نقطة وسطر | جريدة اللواء
وستعمل هذه اللجنة على تحديد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج "فرصة" وإعطاء التوجيهات اللازمة من أجل تحسين تنفيذها ترابيا، وتتبع مدى تقدم البرنامج على المستوى الوطني، إضافة إلى إصدار توصيات من أجل التنفيذ الأمثل لبرنامج، والتحكيم فيما يخص الحاجات القطاعية والجهوية والاقليمية من خدمات البرنامج، وفيما يتعلق بالحالات التي ترفعها هيئات الحكامة المحدثة ترابيا في إطار البرنامج. برنامج “فرصة”.. جهة الدار البيضاء سطات تنتزع نصيب الأسد من المشاريع – العمق المغربي. إلى جانب لجنة استراتيجية حكومية، تُشكل لجنة القيادة الوطنية على المستوى المركزي تحت رئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبمصاحبة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ط، حيث تسهر هذه اللجنة على التنسيق العام لبرنامج "فرصة" على المستوى الوطني. كما ستحدث لجان جهوية لتتبع البرنامج على مستوى كل جهة تحت رئاسة ولاة الجهات، إذ تتكلف اللجان الجهوية بالسهر على التنسيق العام للبرنامج على المستوى الجهوي والحرص على تطبيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية والسهر على مدى تقدم البرنامج على المستوى الجهوي. إضافة إلى ذلك، أشار منشور رئيس الحكومة، إلى إحداث لجن اقليمية تحت رئاسة عمال العمالات والأقاليم، واحداث لجنة تدبير ومواكبة برنامج "فرصة" تناط مهامها إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية.
- برنامج “فرصة”.. جهة الدار البيضاء سطات تنتزع نصيب الأسد من المشاريع – العمق المغربي
- دراسة لأستاذ بجامعة البحرين تدعو للتوسع في العقوبات البديلة لمنافعها الجمة - صحيفة الوطن
برنامج “فرصة”.. جهة الدار البيضاء سطات تنتزع نصيب الأسد من المشاريع – العمق المغربي
اقتصاد انتزعت جهة الدار البيضاء سطات نصيب الأسد من عدد المشاريع المقرر تمويلها ومواكبتها عن طريق البرنامج الوطني "فرصة"، بلغت 1800 مشروع من أصل 10 آلاف، بينما سيدعم البرنامج 1220 مشروع بجهة مراكش آسفي، تليها جهة فاس مكناس بـ 1130 مشروع، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 1100. كما سيمول البرنامج الوطني "فرصة" 1080 مشروع بجهة تطوان طنجة الحسيمة، و960 مشروع بجهة سوس ماسة، و800 مشروع بجهة بني ملال الخنيفرة، و700 مشروع بجهة الشرق، ثم 630 مشروع بجهة درعة تافيلالت، و330 مشروع بجهة العيون الساقية الحمراء و130 مشروع بجهة كلميم واد نون، و120 مشروع بجهة الداخلة واد الذهب. وحددت الحكومة تاريخ 7 أبريل 2022، موعدا للانطلاق الفعلي لاستقبال وتسجيل المشاريع ببرنامج "فرصة" لدعم المبادرات الفردية، الهادف إلى مواكبة وتمويل 10 آلاف حامل مشروع خلال السنة، بغلاف مالي يناهز 1. دراسة لأستاذ بجامعة البحرين تدعو للتوسع في العقوبات البديلة لمنافعها الجمة - صحيفة الوطن. 25 مليار درهم. ويهدف البرنامج الذي وصفته الحكومة بـ"الإرادي والطموح" إلى دعم 10 حامل مشروع، من خلال تسهيل الولوج إلى التكوين والتمويل وتقديم الدعم للمستفيدين بشراكة مع حاضنات محلية، وهي مؤسسات من القطاعين الخاص والجمعوي متخصصة في مواكبة وتتبع المشاريع تعهد لها مهام دراسة وانتقاء ملفات الترشيح والتمويل، إضافة إلى احتضان المشاريع الواعدة.
دراسة لأستاذ بجامعة البحرين تدعو للتوسع في العقوبات البديلة لمنافعها الجمة - صحيفة الوطن
وأكد د. بوسعيد أن العقوبات البديلة هي تدابير وإجراءات إصلاحية تتخذها الدولة، أو من يمثلها تقوم مقام الحبس لمنع تكرار الجريمة وتقليلها في المجتمع، وتهدف إلى تقليل عدد المحبوسين، ودمجهم في المجتمع. وذكر أن من بين صور العقوبات البديلة للحبس في الفقه الإسلامي: التغريم المالي، والنفي والتغريب، والإعلام والاستدعاء، والتوبيخ والهجر. ومن الصور المعاصرة: خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية أو حظر ارتياد أماكن محددة، والمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج تأهيلية، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. واقترح البحث - لتطبيق العقوبات البديلة - أن تكون على قدر الجناية، ولا يتضرر منها الجاني أو المجتمع. وأكدت الدراسة أن العقوبات البديلة للحبس مشروعة استناداً إلى مشروعية التعزير على نحو عام، ومتروك لاجتهاد ولي الأمر أو القاضي في تقديرها وتحديدها، مشيراً إلى أن أهمية العقوبات البديلة تكمن في تحقيق العدالة والعدل، والردع والزجر، والتهذيب والإصلاح، وفتح باب التوبة للمحكوم عليه، بالإضافة لتحقيق مصالح غاية في الأهمية كمراعاة ظروف المحكوم عليه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ودمجه بالمجتمع، وتخفيف أعداد المحبوسين والأعباء الاقتصادي الناتجة عن ذلك.
ونبهت الدارسة إلى من شروط تطبيق العقوبات البديلة للحبس ألا يتضرر منها المحكوم عليه، ولا يتضرر المجتمع، وأن تكون بقدر الجناية المرتكبة. وأوصت الدراسة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة للحبس لما تحتويه من فوائد عدة، والبحث عن بدائل جديدة مواكبة للعصر، ومراجعتها بما يحقق المقصود من تشريعها وتنفيذها. واقترحت إجراء دراسات مرحلية حول فعالية العقوبات البديلة، ومدى إفادة المحكوم عليهم، وتأثير ذلك على المجتمع من جميع النواحي، واتخاذ القرارات اللازمة بعد إجراء هذه الدراسات المرحلية على سبيل أن تجرى كل خمسة أعوام. كما اقترحت تنفيذ مؤتمرات وندوات علمية وإعلامية، وإشراك المختصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية في مدى أهمية هذه العقوبات والنتائج التي حققتها.